فجوة الأداء و هي الفرق بين الوضع الحالي والوضع المستهدف

4/1 - فجوة الأداء و هي الفرق بين الوضع الحالي والوضع المستهدف:

الوضع السابق
المدرسة الثانوية ليست تخصصية إلا في السنتين الأخيرتين
المدرسة الثانوية لا تركز على تخصص معين ليتقنه الطالب
المرحلة الثانوية ثلاث سنوات فقط
المرحلة الثانوية لا تهيئ الطالب للمرحلة الجامعية
المرحلة الثانوية يمكن أن يدرس فيها أي معلم
المدرسة تخضع لسلطة إدارة التربية والتعليم
المدرسة الثانوية لا تمتلك ميزانية مستقلة
في المدرسة الثانوية التجهيزات والبيئة المدرسية مسئولية الوزارة
في المدرسة الثانوية الإشراف التربوي خارج عن المدرسة
المدرسة الثانوية الأهداف واللوائح تحددها وزارة التربية والتعليم
المدرسة الثانوية فيها الصيانة على الوزارة
في المدرسة الثانوية المدير مسئول عن كل الأمور و ليس له صلاحيات
المدرسة الثانوية الدوام ينتهي الساعة 1.30 ظهراً

الوضع المستهدف
المدرسة العلمية تخصصية في جميع السنوات
المدرسة العلمية تركز على تخصص معين ليتقنه الطالب
المدرسة العلمية أربع سنوات
المدرسة العلمية تهيئ الطالب للمرحلة الجامعية بتركيز
المدرسة العلمية لا يقبل في التدريس فيها إلا أساتذة الجامعات أو معلمين أكفاء
المدرسة العلمية لا تخضع لسلطة إدارة التربية والتعليم وتتعاون مع الجامعات
المدرسة العلمية تملك ميزانية مستقلة ولها حق قبول الهبات والتبرعات
في المدرسة العلمية التجهيزات والبيئة المدرسية مسئولية المدير
في المدرسة العلمية الإشراف التربوي يعمل ضمن فريق المدرسة
المدرسة العلمية مدير المدرسة يضع لوائح لمدرسته بالتعاون مع مجلس المدرسة
المدرسة العلمية فيها الصيانة على مدير المدرسة
في المدرسة العلمية المدير مسئول عن كل الأمور وله مطلق الصلاحيات
المدرسة العلمية الدوام بنظام اليوم الكامل

الفجوة عالية بين المدرسة الحالية والمدرسة التي نرغب الوصول إليها, وذلك أن الطالب المتخرج من هذه المدرسة محل تنافس الجامعات في حين لا يقبل خريجي الثانوية إلا بعد سنة تحضيرية, وسنتمكن من إجراء المقارنات بعد الاختبارات التحصيل لخريجي هذه المدرسة وهذا بعد تجربة هذه المدارس.
4/ 2-أفكار مشابهة لفكرة المدرسة :
- المقارنة تسهم في بيان فجوة الأداء , ومن منا لا يعرف المعهد العلمي التابع لجامعة الإمام وكيف يهيئ خريجيه لدخول الجامعة بكفاءة عالية تجعلهم يشقون طريقهم في التخصصات التي يلتحقون بها بكل جدارة , وهناك معاهد ;دار الحديث المكية تتبع للجامعة الإسلامية و لثقتها في الخريجين توفر لهم قبول فوري في أقسام الجامعة ,,الثانوية التجارية تهيئ الطلاب للمرحلة الجامعية في مجال التجارة ولسوق العمل , و غير ذلك من المدارس المتخصصة سواء بالشركات الصناعية في الجبيل وينبع أو غيرها . وفي التجارب العالمية : نجد الصين تهيئ طلبة الاولمبياد الدولي للعلوم والرياضيات بوضع خطة دراسية يسير عليه الطلاب تختلف عن زملائهم فيختار طلاب معنيين بعد المرحلة المتوسطة ويوضع لهم برنامج يقتصر على المادة المطلوب تخصصهم فيها سواء العلوم أو الرياضيات و تستبعد بقية المواد من القائمة . و التعليم الثانوي في ايطاليا, يستخدم طريقة أخرى وتصنيفها تحت اسم , الفئة التقليدية: و تشتمل على مدارس التعليم التقليدي، إضافة إلى المدارس العلمية، ومدارس تدريب معلمي الابتدائي، ومدارس تدريب معلمي مرحلة ما قبل المدرسة.
رابط تقييم المدارس المتخصصة بالمملكة وبيان فجوة الأداء http://www.qiyas.org/Qiyas/info/schoolsrank.aspx

دوافع التغيير ومبرراته للمدرسة العلمية

3/ 1 - دوافع التغيير ومبرراته للمدرسة العلمية:
1. ضعف الكفاءة الداخلية والخارجية للمدرسة الحالية.
2. ضعف الأداء المدرسي وعدم مطابقته للمعايير العالمية المحددة للمدارس.
3. الهدر التعليمي بالمدارس الحالية.
4. ضعف منافسة نظام التعليم المحلي لبقية أنظمة التعليم في العالم المتقدم في جميع المسابقات العلمية
5. ضعف المخرجات في الاختبار التحصيلي.
6. ضعف الجودة في العمليات الإدارية الحالية.
7. ضعف المخرجات, كما ظهر في اختبار القدرات لطلاب الثانوية .
8. زيادة تكلفة التعليم دون الوصول لمستويات مرضية عالمياً .





3/ 2-محفزات التغيير للمدرسة العلمية:
• محفزات داخلية :
o عدم الرضاء عن المخرجات التعليمية للمدارس في الوضع الراهن .
o تدني إنتاجية المعلم نتيجة ضعف التحفيز وعدم وجود سلطة حقيقية للإدارة المدرسية على أداء المعلم وسلوكه .
o كبر الفجوة ما بين مخرجات مدارسنا ومخرجات المدارس المماثلة في الدول المشاركة بمنافسات سنوية تشارك فيها المملكة دولياً .
• محفزات خارجية :
o توجه الحكومة لتطوير التعليم وتجويده.
o ضرورة السير وفق التوجهات العالمية الحديثة في تسيير المدارس .
o ملاحظة المجتمع بكل أطيافه لضعف أثر التربية المدرسية على سلوك الأبناء وقصور تحصيلهم .
o عدم قبول الجامعات للخريجين من النظام التعليمي في أي تخصص إلا بعد إجراء اختبارات قياس خاصة لعدم الثقة في مخرجاته.
o عدم قبول الجامعات للخريجين من النظام التعليمي في التخصصات العلمية إلا بعد تجاوز السنة التحضيرية.
o عدم قبول خريجي النظام التعليمي في سوق العمل بسبب ضعف مهاراتهم .

أهداف التغيير للمدرسة العلمية

2/ 1-أهداف التغيير للمدرسة العلمية :
• إيجاد نظام مدرسي مستقل .
• زيادة فاعلية هيئة التدريس من خلال تهيئة البيئة التعليمية.
• زيادة فاعلية الطلاب من خلال ضبط اليوم الدراسي ومساعدتهم في الوصول للمعلومات بشكل شخصي .
• تكوين نموذج المدرسة المتميزة , التي يمكن محاكاتها .
• تطوير الميدان التربوي والإبداع فيه.
• وضع معايير الاعتماد الأكاديمي وتطبيقها .
• جعل المنتج التعليمي أكثر استجابة لحاجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل والنظام العالمي للسوق المفتوح.

2/ 2 -فوائد التغيير نحو المدارس العلمية:
• تجويد التعليم من خلال التركيز على التخصصات الدقيقة .
• تجويد مخرجات التعليم بحث يقبل الخريج في الجامعة مباشرة .
• تجويد بيئة التعلم لتكون جاذبة للطلاب ( المباني ,التقنيات , طرائق التدريس ) .
• تأهيل القادة الإداريين لضمان سير العمل بطريقة إدارية علمية .
• تأهيل المعلمين بما يمكنهم من عملية التعليم التشاركي .
• تشجيع الابتكار واحتضانه.

2/ 3-غايات التغيير للمدرسة العلمية :
• تغيير المعايير الحالية إن وجدت لعدم جدواها .
• تغيير في الإنسان وطريقة تفكيره (المنتج).
• تغيير في الممارسة.
• تغيير في السلوك .

خطة التغيير المدرسي المتدرج نحو المدارس العلمية

أهمية الموضوع:
التغيير من الأهمية بمكان تتحقق به الطموحات والأفكار الجديدة والبقاء دون تغيير من أسباب الملل والرتابة , و أهم قطاع نجري عليه عملية تغيير هو قطاع التربية والتعليم لما له من الأثر في تطور حياة الناس ورقي الأمم وتقدمها فسأكرس مشروعي على التغيير في نظام التعليم العام
1/ 1 -نوع التغيير :
يعد التغيير حسب شموليته :
- كلي : حيث سيتم تغيير نظام المدرسة بشكل كامل ,فيجب أن يكون التغيير شامل لجميع جوانب النظام حتى يكون التغيير مؤثر فلدينا مدخلات يجب أن يشملها التغيير , وكذلك لدينا عمليات.
- جزئي : حيث سيتم تغيير نظام بعض المدارس فقط في كل منطقة رئيسية, كما أن هذا التغيير يجب أن يكون متدرج ليتمكن الجميع من فهم أبعادة و السير وفق منهجيته وبالتالي يشمل معظم مدارس المملكة , فهو متدرج بمعنى تطبيقه في البداية على عينات مختارة من مناطق المملكة ومن ثم يعمم على الجميع.

يعد التغيير حسب المدى الزمني : متوسط المدى حيث يتراوح عمر التغيير خمس سنوات التغيير هنا من نوع التغيير المخطط له .

يعد التغيير حسب مصدر الضغوط: خارجي: حيث الضغط العالمي الذي نتج عنه ضغط مجتمعي بسبب مخرجات التعليم عندنا, فهو من نوع التغيير المفروض فالمرحلة الحالية تتطلب إجراء التغيير للضغوط الاجتماعية على صانع القرار بسبب البطالة المتزايدة و مشكلة عدم التوافق ما بين احتياجات سوق العمل والتخصصات التي تقدمها المدارس, نتج عنه مشاكل اقتصادية لكثير من أبناء المجتمع علاوة على متطلبات العولمة وسبل التكيف معها.

1/ 2 -مجال التغيير :
بما أن المدرسة هي اللبنة الأولى من لبنات المنظومة التعليمية فسأعتمد التغيير عليها, دون تعجل النتائج أو تعميمها على مدارس أخرى حتى يتم التأكد من نجاح التغيير ومن ثم الانتقال لتعميمه للاستفادة من التجربة.

1/ 3-متطلبات يفترض جاهزيتها قبل البدء في مشروع التغيير:
يفترض أن تكون الوزارة قد استكملت بناء المدارس الخاصة بالمشروع بشكل كامل .
يفترض أن تكون الوزارة قد استكملت التنسيق مع الجامعات المعنية بالتغيير .
يفترض أن تكون الوزارة قد استكملت مشروع تدريب القادة والمعلمين الأوائل .

فكرة المدرسة العلمية

التعليم في البلدان المتقدمة هو الذي حمل الراية نحو التغيير والانطلاق بالأمة إلى العالمية و أعلن نهاية عصر التبعية للغير وتحرير الشعوب والحكومات من الحالة المستهلكة إلى الحالة المنتجة وفي المملكة العربية السعودية يقف التعليم ليس على الحياد من عملية التنمية بل يقف في منتصف طريق التنمية وهو من العوائق بسبب ما يلحقه بالمجتمع من ضرر جراء النوعية التي يخرجها يوما بعد يوم لسوق العمل وهي لا تفي بالحد الأدنى من الكفاءة التي تخولهم للقيام بالمهام المطلوبة منهم كعاملين مساعدين فضلاً عن أن يكونوا أصحاب مبادرات ,ومن المعلوم أن هناك نماذج متميزة من المخرجات للتعليم نفسه لكنها تضل أقل من الطموح الذي يصبوا إليه المجتمع ويأمل في تحقيقه, إن المتأمل في المستوى التحصيلي والمهاري لخريج الثانوية العامة لدينا يصاب بصدمة كبيرة لما يجده من الفارق الكبير بين مستوى الخريج والطموحات فهناك أعداد كبيرة منهم بالرغم من تحقيقهم درجات عالية جداً في اختبارات الثانوية العامة إلا أن إجراء اختبار تحصيلي مقنن أو اختبار قدرات محايد كفيل أن يجعل معظم أصحاب المعدلات العالية خارج أسوار الجامعة بسبب عدم تحقيق الحد الأدنى من العلم والمعرفة, إن المشكلة من الوضوح بمكان حتى لاحظها غير المتخصص فضلاً عن التربويين والأكاديميين وقد استعصت عن العلاج والسبب أن المشكلة تكمن في المدرسة كنظام تعليمي فهو يحتاج لغربلة و إعادة بناء بما يضمن جودة المنتج و زيادة الكفاءة الداخلية للمدرسة على أن تشمل إعادة البناء تغييراً حقيقياً يسهم في سد العجز الذي تعاني منه التخصصات المطلوبة في سوق العمل أو الاحتياجات في المنافسات العالمية التي هي المحك الحقيقي للتقدم في التعليم.
إن الأعداد المتزايدة للمشرفين التربويين الذين يتناوبون على زيارة المدرسة والتفتيش عليها تحت أي مسمى من مسميات العمل الإشرافي لهي في حقيقة الأمر سلب لسلطة مدير المدرسة وتحجيم لدورة التربوي المأمول ,فضلاً عما هي عليه من هدر مالي كبير مقابل إنتاجية ضعيفة جداً , إن من الأعمال التي يقوم بها المشرف التربوي ما هو للتأكد فقط من مصداقية البيانات التي يرفع بها مدير المدرسة وفي أحايين كثيرة تبقى البيانات لدى مدير المدرسة ولا يحق له الرفع بها حتى يأتي المشرف التربوي المختص ليضع توقيعه الكريم على الورقة ليسمح برفعها حينئذٍ للإدارة التعليمية وهذا دليل على أن مدير المدرسة ليس محل الثقة في نظر الإدارة التعليمية , وإن كان هناك من مبرر لذلك فهو وجود تجاوزات من بعض المديرين وعدم دقة في تلك الإجراءات ,والسبب في نظري لتك التجاوزات هو عدم وجود نظام محاسبة في وزارة الخدمة المدنية بشكل عام إن لم يكمن في البلد ككل فلو وضع نظام حقيقي يكفل للمدير حقه في حين يحاسبه عند ارتكاب أخطاء من نوع تظليل العدالة أو تزوير المعلومات بأشد العقوبات لما وجدنا مدير مدرسة واحد يسمح لنفسه بالتلاعب بالمعلومات والرفع بعدد طلاب ليس موجود عنده في حين أن هناك اليوم من التقنية ما يستحيل معه التلاعب في أي معلومات بل إن التغيير الذي يجب أن يتم في المدارس يجب أن يكفل عدم الحاجة إلى سؤال أي مدير أو مسئول عن أي معلومة بل جعلها متاحة لصانع القرار دون سلطة للمدير أو غيره.
وبالرغم من سعي الوزارة لتنفيذ أكثر من برنامج للتطوير إلا أن النجاحات التي تحققت لم تتجاوز نجاح فكرة التطبيق دون التحسن في الكفاءة الداخلية فضلاً عن الكفاءة الخارجية, والسبب يرجع لأمور تتعلق بآلية التغيير المتبعة ,حيث اقتصرت على جوانب جزئية من العملية التعليمة ولم تتعرض لجميع الجوانب, ولذا فهناك من يرى ضرورة إعادة هيكلة لوزارة التربية والتعليم لأنها لم تف بمتطلبات التعليم ، في حين يرى آخرون ضرورة التغيير لكامل النظام التربوي من جذوره ، وإعادة بناءه من جديد دون النظر للإصلاح الجزئي الذي يستهدف المقرر مثلاً أو الوسائل التعليمية المساعدة وبين هذا وهذا وعند تأمل الوضع نجد أن التغيير الحق هو الذي يشمل كل جوانب العملية التعليمية ,أي تغيير على مستوى المدخلات والعمليات والمخرجات . فعلى الوزارة الاضطلاع بدور ريادي للتغيير وغير تقليدي, وتحديد رؤية جديدة للوزارة وضع استراتيجيات و أهداف عامة تخدم المجتمع وتتوافق مع حاجات سوق العمل وبما يهيئ للمنافسة مع متطلبات الاعتماد ومعايير الجودة العالمية ، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المختلفة، والاستفادة من الأكاديميين في الجامعات بلها الجامعات نفسها, والعمل على التغيير والتحديث بما يحافظ على الثوابت ويسابق التطوير العالمي .و في اعتقادي , هناك ضعف في النظام التربوي من حيث العمليات والمخرجات. والمدرسة هي الوحدة الأساسية في النظام التربوي وهي من ينفذ سياسة التعليم ، وتعمل على تخريج طلابها للمراحل التالية والتهيئة لسوق العمل بتنمية المهارات والميول ،كما نلاحظ أولياء الأمور يعلمون أبنائهم في مدارس أهلية رغبة في حصول أبنائهم على معدلات عالية تسمح لهم بدخول الجامعة حين زاد الطلب على التعليم الجامعي ذلك أن المدرسة أصبحت تملك صلاحية وضع الاختبار و إعطاء الطالب الدرجة ( التي قد لا يستحقها ) بما يكفل لهم قبول في الجامعة , ويكفل للمدرسة تدفق طلابي عالي في السنوات القادمة في حين يضمن للمعلم مقعد بين أعضاء هيئة التدريس للعمل في المملكة العربية السعودية لسنوات أخرى,فالمتأمل للنظام التعليمي لدينا يلحظ هشاشة في خريجي هذا النظام على جميع المستويات وفي جميع التخصصات ما يدعو لإجراء تغيير يضمن وجود مخرج تعليمي جيد يمكن المراهنة عليه في المنافسات العالمية كما يمكن التعويل عيه في مواجهة المستقبل بإذن الله .
وسأقتصر في هذه الورقة على التغيير المتضمن رفع الكفاءة الداخلية والخارجية للمدرسة حتى لو أدى لاستقلال المدرسة عن الوزارة بشكل كامل وسيشمل التغيير : تعديل عدد سنوات الدراسة بالمرحلة المتوسطة , تعديل سنوات الدراسة بالمرحلة الثانوية , تعيل طريقة تناول الوحدات الدراسية , العمل بنظام اليوم الكامل , تقسم العام الدراسي إلى ثلاث فصول دراسية مستقلة ,رفع الرقابة الإشرافية الخارجية عن المدرسة و تمكين مديري المدارس من العمل , التركيز على الجانب العملي للطلاب , إبرام عقود مع المعلمين وقبولهم وفق رخص للعمل , ميزانية مستقلة لكل مدرسة للتشغيل والصيانة, بناء خطة تشغيلية تحقق معايير الاعتماد الأكاديمي .